به نقل از «فرارو»

حقوق ٧٠ میلیونی، کاملاً قانونی

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۲۷۲۶۴

کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون تلفیق در مصاحبه ای این موضوع را مورد اشاره قرار داده و این را نیز افزوده که تلاش داریم افزایش قیمت انرژی نداشته باشیم؛ گرچه با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، افزایش قیمت در کالا‌ها خواهیم داشت، اما سعی می‌کنیم فشاری به مردم وارد نشود. در مورد افزایش حقوق‌ها هم متوسط ۲۰ درصد را درنظر گرفته‌ایم و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

..

به گزارش اطلاعات، بحمدالله براساس آنچه در این سخنان روشن است دوستان در نظام تصمیم‌گیری با یک استدلال ظاهراً مبتنی بر قانون پرداخت تا ۷۰ میلیون تومان در دستگاه اجرایی را مجاز دانسته‌اند، یعنی حداکثر ۷ برابری دستمزد و حقوق که قبلاً در قانون بوده و همچنان برقرار است.

حال سوال این است که آیا نیستند کارگزارانی که در دستگاه اجرایی خدمت می‌کنند و ارزش خدماتشان ۷۰ میلیون تومان در ماه است؟ بی‌تردید هستند و شاید هم استحقاق بسی بیش از این هم دارند؛ از جمله پزشکان متخصصی که در بیمارستان‌های دولتی کار می‌کنند و به قصد خدمت به طبقات اکثراً محروم اجتماعی حتی قید کار در بیمارستان‌های خصوصی را زده و بیش از این هم باید به دست آورند و نیز مدیران کاربلد و متخصص و ارزش آفرینی که ثروت می‌آفرینند و در مسیر ارتقا و رشد مجموعه خویش تلاش‌های نمایان صورت می‌دهند و قدر مسلم ارزش خدمتشان بسی بیش از اینهاست.

اما مشکل و گرفتاری اینجاست که وقتی چنین فاصله‌ای در پرداختی‌ها وجود داشته باشند اغلب محل سوء استفاده مدیران و مقامات ارشدی قرار می‌گیرد که نه به خاطر ارزشی که می‌آفرینند، بلکه به خاطر سمت و پستی که دارند از مواهب آن بهره‌مند می‌شوند.

بسیاری از مدیران شرکت‌های دولتی و خصولتی، بسیاری از مقامات و مدیران و مدیران عامل بانک‌ها و بیمه‌ها و... با استفاده از این مجوز قانونی و سقف تعیین شده عملاً موجب ایجاد شکاف و تبعیض‌های ناروا در همین دستگاه اجرایی می‌شوند که دقیقاً برخلاف عدالت و حتی رشد بهره‌وری در این دستگاه عریض و طویل و کاملاً محل سوء استفاده است.

تعیین سقف پرداختی بدون ایجاد یک ساز و کار معین و شفاف که کاملاً مبتنی بر عملکرد و ارزش واقعی خدمت و مأموریت باشد عملاً محل و مفّری برای سوء استفاده خواهد بود. در حقیقت معیار و ملاک، کار و تلاش و بهره وری و مدیریت موثر و ارزش آفرین فرد نیست که معیار برخورداری از این موهبت است. بلکه مهم این است که در کجا خدمت کند؛ در کدام وزارتخانه؟ در کدام شرکت؟ در کدام سازمان؟ دیگر نوع خدمت و کارایی و توانایی‌اش مهم نیست. مثلاً در سازمان برنامه یا بانک یا نفت یا نیرو... هستید یا در آموزش و پرورش یا ثبت احوال یا وزارت کشور و... بسته به وزارتخانه یا سازمان و شرکتی که در آن کار می‌کنید می‌توانید حقوق بالا بگیرید.

حال اینکه مدیریت یک دبیرستان با هزار دانش آموز دشوارتر است یا معاونت در فلان بانک یا شرکت نفتی، امری جداست، اما تفاوت حقوق این دو شغل می‌تواند هفت برابر باشد! که تازه معلوم نیست وقتی به شکل قانونی می‌توان تا ۷۰ میلیون تومان حقوق گرفت با مزایایی که برخی حضرات مدیران برای خودشان و شرکتشان مقرّر می‌دارند این رقم تا کجا می‌رود!

نکته دیگر اینکه وقتی حداقل حقوق ده میلیون تومان است آیا ۷۰ میلیون حقوق نجومی نیست؟ در کشور‌های معمول دنیا و حتی کشور‌های پیشرفته صنعتی، جایی را می‌توان مثال آورد که این همه فاصله بین کف و سقف حقوق در دستگاه اجرایی آن باشد؟ وقتی دولت و مجلس خود را خالص و ناب و انقلابی و عدالتخواه می‌دانند و دولت گذشته را متهم به بی عدالتی و نادیده گرفتن حقوق محرومان و غرب‌زده می‌خوانند، چگونه چنین اختلاف و شکاف و تبعیض را روا می‌دارند؟

اما نکته مهمتر این است که وقتی نمایندگان مجلس می‌دانند و باور دارند که حتی حقوق ۷۰ میلیونی باتوجه به تورم موجود در جامعه نجومی به حساب نمی‌آید، چگونه گمان می‌کنند با حقوق ده میلیونی می‌توان خدمت شایسته به جا آورد و با آن چرخ زندگی را چرخاند؟ محصول این نادیده گرفتن حقایق برای کارگران و کارمندان جزء، چیزی جز کم کاری و افت شدید کارایی و اعتراض و لعن و نفرین و خدای ناکرده در غلطیدن به رشوه و فساد و گناه است؟

منبع: فرارو

کلیدواژه: حقوق کارمند قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل دستگاه اجرایی میلیون تومان ۷۰ میلیون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۲۷۲۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکارهای رئیس دستگاه قضا برای حمایت از حقوق کارگران

رئیس قوه قضاییه در جمع هزار نفری کارگران هرمزگانی راه‌هایی را برای حمایت از حقوق کارگران مطرح کرد که "دایر کردن شعب و مراجع قضایی تخصصی" از جمله آنها بود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه برنامه‌های سفر خود به استان هرمزگان، به مناسبت روز کارگر با جمعی هزار نفری از کارگران این استان دیدار کرد.

رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این دیدار ضمن گرامیداشت روز کارگر اظهار کرد: کارگران بخش قابل توجهی از نیروی شاغل در کشور را تشکیل می‌دهند؛ از همین‌رو مشارکت آن‌ها در تحقق شعار سال می‌تواند بسیار اثرگذار باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: سوالات مهمی در خصوص حقوق کارگران وجود دارد؛ از جمله آنکه آیا بستری برای ارتقاء شغلی، علمی و حرفه‌ای کارگران ساده فراهم آمده است؟ آیا همه کارگران از حقوق بازنشستگی و بیمه برخوردار هستند؟ چنانچه برای یک کارگر در نخستین سال‌های کار، مشکلی جسمی ایجاد شود، آیا تدابیر حمایتی برای او اتخاذ می‌شود؟ باید چه رابطه‌ای میان کارگر و کارفرما باشد که امنیت شغلی کارگر تأمین شود؟ چنانچه بنگاهی تولیدی، تعطیل شد، آیا اقدامات حمایتی از کارگران آن بنگاه به عمل می‌آید؟

رئیس عدلیه اظهار داشت: حکومت به معنای عام کلمه وظایف و مسئولیت‌هایی را در قبال کارگران بر عهده دارد؛ از جمله آنکه باید کارگران را با حقوق خود آشنا کند؛ باید کارگران بدانند که کمیته‌ها و کمیسیون‌های مخصوصی در اداره‌های کار، ویژه کارگران وجود دارد و یکی از اعضای این کمیسیون‌ها، نماینده قوه قضاییه است. باید کارگران بدانند که مرجع تجدیدنظر درباره برخی تصمیمات کمیسیون‌های کارگری، دیوان عدالت اداری است که زیر نظر قوه قضاییه است. کارگران با دانستن و آشنایی با این قبیل اطلاعات و موضوعات است که می‌توانند از بخش‌های مربوطه و مقامات و مسئولان ذی‌ربط مطالبه‌گری کنند. 

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اقداماتی که قوه قضاییه می‌تواند در قبال حقوق کارگران انجام دهد، گفت: ما در قوه قضاییه می‌توانیم از طریق دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تجدیدنظر مصوبات مربوط به حقوق کارگری و همچنین قاضی‌ای که عضو کمیسیون‌های کارگری است به حمایت ویژه از حقوق کارگران بپردازیم؛ همچنین می‌توانیم شعب و مراجع قضایی تخصصی را برای حمایت از حقوق کارگران دایر کنیم. علاوه بر این‌ها من به عنوان رئیس قوه قضاییه از طریق جلسه سران قوا و شورا‌های عالی ذیربط، اقدامات لازم را برای رفع مشکل شما کارگران انجام خواهم داد.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «تاجیک» نماینده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان از قرارداد‌های موقت کارگری و دستمزد پایین کارگران انتقاد کرد و گفت: چرا باید شرایط به نحوی باشد که همیشه میزان حقوق کارگران از تورم عقب‌تر باشد در حالی که طبق ماده 41 قانون کار، به صراحت یکی از معیار‌های تعیین حداقل دستمزد کارگران، درصد تورم اعلامی بانک مرکزی است.

خانم «احمدی» نماینده کارگران منطقه ویژه معدنی و فلزی خلیج فارس نیز به طرح مباحثی در رابطه با ایمنی و حفاظت بهداشت کار پرداخت و خواستار در نظر گرفتن شعب تخصصی از سوی قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده‌های ناشی از این موضوع شد.

«اسدی» نماینده کارگران شرکت پالایشگاه نفت بندرعباس نیز در این دیدار به طرح مباحثی در رابطه با ضرورت تامین مسکن برای کارگران پرداخت. 

«پرویزی» نماینده شرکت فولاد هرمزگان نیز در این جلسه به برخی اقدامات صورت گرفته در راستای رفاه حال کارگران این مجتمع اشاره کرد. 

«فریبرزی» نماینده شرکت پالایش نفت آفتاب نیز در این مراسم ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاه قضایی در راستای جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی و بیکار شدن کارگران، به بیان مطالبی در رابطه با ضرورت تامین امنیت شغلی کارگران از سوی مسئولان پرداخت. 

«شاهین‌زاده» نماینده یکی از مجتمع‌های تاسیساتی استان هرمزگان نیز در این مراسم، برخی اقدامات صورت گرفته در واحد تولیدی متبوع خود را تشریح کرد. 

انتهای پیام/864